السيسي: حقوق مصر المائية قضية وجودية ونرفض تسييس ملف النيل

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن حقوق بلاده ومصالحها المائية تعد قضية وجودية لا يمكن التهاون بشأنها، مؤكداً في الوقت ذاته التزام القاهرة بالنهج الدبلوماسي لحماية مقدراتها المائية.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي في سياق تأكيده على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها التأثير سلباً على مصالح الدول المشاطئة لنهر النيل. وأشار السيسي إلى أن أمن مصر المائي مرتبط ارتباطاً مباشراً بحياة ملايين المصريين، مما يجعله في صدارة أولويات الدولة الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، جددت القاهرة رفضها القاطع لأي محاولات لتوظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية أو فرض أمر واقع يؤثر على حصة مصر التاريخية من المياه. وشدد الرئيس المصري على أن إدارة هذا الملف يجب أن تستند إلى مبادئ التعاون والتشاور والتفاهم المشترك بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية دون إلحاق الضرر بدول المصب.

ويأتي هذا الموقف المصري الرسمي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة تتعلق بالموارد المائية، حيث تواصل القاهرة مساعيها الدولية والإقليمية للتوصل إلى توافقات تضمن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، مع التشديد على أن أي خطوات منفرده في هذا الملف تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي وتتطلب يقظة وحرصاً على المصالح الوطنية العليا.

وتعكس تصريحات السيسي الثوابت المصرية في التعامل مع ملف النيل، الذي تضعه الدولة المصرية ضمن أولويات أمنها القومي، معربة عن انفتاحها الدائم على أي حلول عادلة ومنصفة تضمن استدامة الموارد المائية وتحفظ حقوق الأجيال القادمة، مع التأكيد المستمر على ضرورة عدم تسييس هذه القضية الحيوية التي تمس ركائز الأمن الغذائي والمائي المصري.