هيغسيث يصف مسعى عزله بـ’المهزلة’ ويؤكد قانونية العمليات العسكرية

شن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، هجوماً حاداً على التحركات الجارية داخل مجلس النواب الراميّة إلى مساءلته وعزله من منصبه، واصفاً إياها بـ”المهزلة”. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الأوساط السياسية في واشنطن حالة من الاستقطاب الحاد حول ملفات عسكرية وسياسية حساسة.

وفي أول تعليق له على هذه الخطوة، شدد هيغسيث على أن التحرك الذي يقوده أعضاء في مجلس النواب لا يستهدف شخصه فحسب، بل يطال المؤسسة العسكرية الأميركية برمتها. وأكد الوزير أن المسعى يمثل ضغطاً غير مبرر على الجنود الأميركيين والقادة الميدانيين الذين نفذوا مهامهم وفقاً للقوانين واللوائح العسكرية المعمول بها.

وأشار هيغسيث إلى أن العمليات العسكرية التي يتم التشكيك في قانونيتها هي في حقيقتها عمليات تمت بناءً على تقديرات ميدانية وتفويضات رسمية، معتبراً أن محاولة استغلال هذه العمليات لأغراض سياسية داخلية أمر يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة. وأضاف أن الجنود الذين خدموا بلادهم في مختلف الجبهات يستحقون الدعم والحماية، لا أن يصبحوا ورقة ضغط في صراعات سياسية داخل واشنطن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى تصاعد التوترات داخل المؤسسة التشريعية بشأن إدارة الوزارة للعمليات العسكرية، حيث يطالب المشرعون بمزيد من الشفافية والمحاسبة. من جانبه، يتمسك هيغسيث بموقفه الرافض لهذه الضغوط، مؤكداً أن قراراته وقرارات القادة العسكريين كانت تهدف دائماً إلى تحقيق المصالح الاستراتيجية الأميركية وفق الأطر القانونية المحددة.

ويتابع مراقبون بقلق تأثير هذه المواجهة السياسية على استقرار الوزارة وعلى القرارات المتعلقة بالانتشار العسكري الأميركي في الخارج، خاصة في ظل الملفات الساخنة التي تتطلب تنسيقاً عالياً بين المؤسستين العسكرية والسياسية. ومن المتوقع أن تستمر جلسات النقاش في الكونغرس حول هذا الملف وسط انقسام في الآراء بشأن التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على مستقبل العمل العسكري في مختلف المناطق التي تتواجد فيها القوات الأميركية.