آيزنكوت يحذر نتنياهو من عمليات عسكرية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة

أعاد تحذير غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسليط الضوء على الجدل الدائر حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو خلال المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد. ويأتي هذا التحذير في ظل مخاوف من إمكانية لجوء نتنياهو إلى تنفيذ عمليات عسكرية مفاجئة أو اتخاذ قرارات ذات طابع أمني استراتيجي قبل تسليم السلطة.

وتكمن جوهر الأزمة التي أثارها آيزنكوت في التساؤلات المشروعة حول “من يملك قرار الحرب” في ظل وجود حكومة تُصنف قانونياً كحكومة تصريف أعمال. ويفتح هذا الموقف نقاشاً دستورياً وقانونياً واسعاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية حول ما إذا كان من حق رئيس الوزراء، في ظل وضعه الانتقالي الحالي، اتخاذ قرارات مصيرية قد تُدخل إسرائيل في مواجهات عسكرية واسعة أو تداعيات أمنية غير محسوبة النتائج.

يُذكر أن النظام السياسي الإسرائيلي يضع قيوداً على تصرفات الحكومات في فترات الانتقال، إلا أن التداخل بين الضرورات الأمنية والصلاحيات التنفيذية يظل منطقة رمادية غالباً ما تُستخدم في الخطاب السياسي لتبرير أو منع إجراءات معينة. ويرى مراقبون أن تحذير آيزنكوت لا يعدو كونه محاولة للضغط على نتنياهو لتقليص مساحة تحركه الانفرادي، وضمان عدم فرض أمر واقع عسكري جديد على الحكومة القادمة قبل أن تكتمل إجراءات تشكيلها وممارسة صلاحياتها بشكل كامل.

من جانبهم، يطالب قانونيون وخبراء دستوريون بتوضيح الحدود الفاصلة بين إدارة الملفات الأمنية الروتينية التي تقع ضمن اختصاص حكومة تصريف الأعمال، وبين اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى كإعلان الحرب أو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، والتي تتطلب في العادة غطاءً سياسياً وقانونياً أوسع وتوافقاً مؤسساتياً. ويبقى الترقب سيد الموقف لمعرفة ما إذا كانت هذه التحذيرات ستؤثر على سلوك نتنياهو في المرحلة المقبلة، أم أنها ستظل حبيسة التراشق السياسي المعتاد في هذه الأوقات الحرجة من تاريخ التداول السلمي للسلطة في إسرائيل.