نواب إيرانيون يطالبون بإجراءات عاجلة لدعم الفئات محدودة الدخل

دعا عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، في تحرك برلماني جديد، إلى ضرورة التحرك الحكومي العاجل لدعم سبل العيش للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وتأتي هذه المطالبات في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية هيكلية عميقة تتزامن مع تداعيات طويلة الأمد للحصار الأميركي المستمر.

وأشار النواب خلال جلسات البرلمان إلى أن الأوضاع المعيشية باتت تشكل ضغطاً كبيراً على الطبقات ذات الدخل المحدود، مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها البلاد منذ أشهر طويلة، أدت إلى تراجع في القوة الشرائية وتفاقم حدة الغلاء. وشدد البرلمانيون على ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية مباشرة تهدف إلى حماية المواطنين من تقلبات السوق وضمان توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار ميسرة.

وتعاني إيران من ظروف اقتصادية معقدة نتيجة تراكم أزمات عدة، على رأسها العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة الخارجية والصادرات النفطية والسيولة النقدية. ويرى المراقبون أن هذه الدعوات البرلمانية تعكس حالة من القلق المتزايد داخل الأوساط السياسية الإيرانية من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للضغوط الدولية المستمرة.

وعلى الرغم من التحديات المذكورة، فإن النواب لم يكتفوا بطرح المطالب، بل طالبوا السلطة التنفيذية بتقديم حلول عملية وعاجلة بعيداً عن الحلول النظرية، بهدف تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين الذين يعانون من تبعات التضخم وتآكل المداخيل. وتعد هذه المطالبات جزءاً من سجال سياسي داخلي متكرر حول كيفية إدارة الاقتصاد في ظل العزلة الدولية التي تفرضها العقوبات، حيث يحاول المشرعون الضغط باتجاه تحسين الأداء الحكومي في الملف الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق في مرحلة تتسم بالغموض الاستراتيجي.