بدر جعفر: الاقتصاد الإماراتي يرتكز على دعائم مؤسسية وترابط عالمي

أكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، أن المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج استراتيجية وطنية ترتكز على ركائز مؤسسية راسخة وعلاقات ترابط عالمية متينة.

وأشار جعفر في تصريحاته إلى أن هذه المقومات الاستراتيجية هي التي تمنح الاقتصاد الإماراتي قدرة فائقة على مواجهة المتغيرات الدولية، مؤكدًا أن الرؤية الإماراتية الحالية لا تقتصر على الحفاظ على معدلات النمو والزخم الاقتصادي المحقق فحسب، بل تمتد لتشمل خططًا طموحة تهدف إلى تسريع وتيرة الأداء في مختلف القطاعات الحيوية.

وتعكس تصريحات المبعوث الخاص التوجه الإماراتي نحو تعزيز دور المؤسسات في قيادة النمو، مع التركيز على الانفتاح الاقتصادي الذي يربط السوق المحلي بالأسواق الدولية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية في ظل المشهد العالمي المتسارع. وتأتي هذه الرؤية في إطار جهود الدولة لترسيخ نموذج اقتصادي مرن وقادر على استيعاب الفرص والتحديات العالمية، مع التأكيد على أهمية العمق المؤسسي في الحفاظ على استقرار وموثوقية بيئة الأعمال في الإمارات.

ويبرز هذا الطرح التزام الدولة بمواصلة تطوير بنيتها الاقتصادية، حيث تستند السياسات الحالية إلى تعظيم الاستفادة من شبكة الشراكات الدولية والترابط الاقتصادي مع الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، مما يعزز من دور الإمارات كمركز إقليمي ودولي فاعل في حركة التجارة والاستثمار العالمية.

وتؤكد هذه الرؤية على أن التركيز في المرحلة القادمة سيظل منصباً على تكثيف الجهود الاقتصادية لرفع وتيرة التطور، مستفيدةً من الأسس التنظيمية والتشريعية المتينة التي أرستها الدولة لدعم قطاعات الأعمال المتنوعة، بما يضمن بقاء الاقتصاد الإماراتي في طليعة الاقتصادات الأكثر ديناميكية وتأثيرًا على المستوى الإقليمي والعالمي.