الجيش الأميركي يواجه مخاطر التتبع الرقمي بـ”عطل” أدوات الإعلانات
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية كوادره من مخاطر التتبع الرقمي، أعلن الجيش الأميركي عن اتخاذ تدابير تقنية جديدة تضمنت تعطيل أدوات تتبع الإعلانات على مجموعة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها جنوده.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف من أن البيانات التي تجمعها شركات الإعلانات عبر تطبيقات الهواتف الذكية قد توفر معلومات دقيقة وحساسة حول تحركات الأفراد العسكريين ومواقعهم، مما يفتح ثغرات قد يتم استغلالها من قبل جهات معادية للتعقب أو الاستهداف.
وأوضح المسؤولون في الجيش الأميركي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التحديثات الأمنية الرامية إلى تقليص البصمة الرقمية للقوات المسلحة. وتعتمد تطبيقات الهواتف المحمولة بشكل واسع على أدوات تتبع الإعلانات لجمع بيانات المستخدمين لأغراض تجارية، إلا أن هذه البيانات، في حال وقوعها في أيدي أطراف خارجية، قد تتحول إلى أدوات استخباراتية عالية الدقة.
ويركز “الحل” الذي طبقه الجيش على حظر أو تعطيل هذه الأدوات على الأجهزة المستخدمة في المهام الرسمية، مما يضمن تقليل تدفق المعلومات الحساسة التي قد تكشف عن تنقلات أو تجمعات أفراد الجيش. ويؤكد هذا الإجراء إدراك المؤسسة العسكرية الأميركية لحجم التهديدات التي تشكلها التكنولوجيا الحديثة وخصوصية البيانات في بيئة العمل العسكرية.
ويأتي هذا الإجراء وسط بيئة دولية تشهد تصاعداً في المخاطر الأمنية التقليدية والسيبرانية على حد سواء، حيث تسعى القوات المسلحة حول العالم إلى مواكبة التطور التقني السريع الذي جعل من الهاتف المحمول “منصة استطلاع” غير مباشرة يمكن استخدامها في الحروب الحديثة إذا لم يتم تحصينها بشكل كافٍ.
من خلال هذه الخطوة، يهدف الجيش الأميركي إلى تحييد التهديدات المحتملة التي قد تنجم عن تقنيات تتبع الإعلانات، مؤكدًا على أولوية أمن الجنود في مختلف مناطق انتشارهم، وحرصه على ضمان عدم تحول التكنولوجيا الاستهلاكية إلى وسيلة لاختراق الأمن الاستراتيجي للجيش.
