تونس تعلن ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر خلال عشرة أشهر
أعلنت السلطات التونسية عن تكثيف جهودها في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، حيث أفاد وزير الداخلية، خالد النوري، بأن أجهزة الدولة قامت بترحيل 10,254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية التونسية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود. وأشار الوزير النوري في تصريحاته إلى أن وتيرة عمليات الترحيل قد تشهد تصاعداً خلال الفترة القادمة، ما يعكس توجهاً رسمياً للتعامل بحزم مع هذا الملف الذي يلقي بظلاله على المشهد الأمني والاجتماعي في البلاد.
وتعد تونس إحدى المحطات الرئيسية في مسارات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تواجه تحديات مستمرة في تأمين سواحلها ومراقبة الحدود البرية، وسط ضغوط متزايدة للحد من الأنشطة المرتبطة بشبكات تهريب البشر. وتؤكد السلطات التونسية باستمرار التزامها بتطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، مع التنسيق مع دول المصدر لضمان عودة المهاجرين بشكل آمن ومنظم.
وتشير التوقعات الرسمية إلى استمرار هذه الجهود الرامية إلى تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي التونسية، مع التركيز على تفعيل الاتفاقيات الدبلوماسية مع الدول المعنية لتسريع إجراءات الإعادة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه تونس المطالبة بتعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول جذرية لأسباب الهجرة، بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات الأمنية والحدودية.
جدير بالذكر أن قضية الهجرة تتصدر أولويات الأجندة الوطنية التونسية، نظراً للتداعيات المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة، حيث تواصل الأجهزة المعنية تكثيف دورياتها التفتيشية في مختلف المناطق لضمان إنفاذ القانون وحماية الحدود التونسية.
