قرقاش: الإمارات ستصون حقوقها في مضيق هرمز وفق القانون الدولي
أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على تمسك أبوظبي بحقوقها السيادية في استخدام مضيق هرمز، مشدداً على أن هذه الحقوق محمية بالكامل وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وفي سياق تعليقه على التحديات الأمنية الإقليمية، اعتبر قرقاش أن تكرار عمليات الاستهداف لناقلات النفط التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، لن يؤدي إلى تغيير مسار الدولة في تبني سياسات خارجية تتسم بالرزانة والاتزان.
وأوضح المستشار الدبلوماسي أن السياسة الإماراتية في التعامل مع هذه التهديدات تستند إلى استراتيجية واضحة تقوم على “ثلاثية الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي”. وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية المصالح الاستراتيجية للإمارات، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال الوسائل الدبلوماسية والقانونية.
ويأتي هذا الموقف الإماراتي في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن الطاقة والممرات الملاحية الحيوية في منطقة الخليج العربي، حيث تشدد الدولة على ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حرية الحركة الملاحية وتمنع أي مساس بالبنية التحتية الاقتصادية الحيوية.
وتعكس تصريحات قرقاش رؤية الإمارات القائمة على الموازنة بين الحفاظ على القدرات الدفاعية وردع التهديدات، وبين تعزيز الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، بما يخدم استدامة تدفق الطاقة وحماية المسارات الدولية الحيوية.
