لجنة أممية توصي بفرض حظر شامل للسلاح على كافة الأراضي السودانية
في تطور ميداني وقانوني بارز بشأن النزاع المسلح الدائر في السودان، أوصت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية، بدلاً من الاقتصار على إقليم دارفور كما هو معمول به حالياً.
وجاءت هذه التوصية في أعقاب تقرير صدر عن البعثة الأممية، والذي أكد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا خلال المواجهات المستمرة انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد ترقى في توصيفها القانوني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وترى البعثة أن استمرار تدفق الأسلحة إلى طرفي النزاع يغذي دائرة العنف ويزيد من معاناة المدنيين، مما يفرض ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي لفرض قيود أكثر صرامة. وتهدف الخطوة المقترحة إلى تقليص قدرة الأطراف المتقاتلة على الاستمرار في العمليات العسكرية التي أدت إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في مختلف أرجاء البلاد.
وتأتي هذه الدعوات الدولية في وقت يعاني فيه السودان من أزمة إنسانية متفاقمة أدت إلى نزوح ملايين المواطنين وانهيار شبه كامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن تضع هذه التوصيات ضغوطاً إضافية على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة تهدف إلى وقف التدهور العسكري ودفع الأطراف نحو مسار التسوية.
وتعد هذه التوصية جزءاً من تقارير أممية دورية تهدف إلى توثيق الانتهاكات وتقديم توصيات سياسية وقانونية لمجلس الأمن، بما يساهم في الضغط على أطراف النزاع للالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين في المناطق الساخنة التي تشهد اشتباكات مسلحة.
